نظرسنجی گالوپ: حکومت آمریکا بزرگترین مشکل این کشور است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۴۹۰
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، پس از جنجال بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و کشف اسناد محرمانه در خانه و دفتر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا و همچنین در دفتر مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین آمریکا، نظرسنجی روز دوشنبه گالوپ نشان داد که ۲۱ درصد از شرکت کنندگان حکومت این کشور را بزرگ ترین مشکل این کشور می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نارضایتی از حکومت در نظرسنجی جدید در میان طرفداران دو حزب آمریکا وجود داشت. ۲۴ درصد از جمهوری خواهان و ۱۸ درصد از دموکرات ها گفتند که حکومت آمریکا بزرگ ترین مشکل پیش روی این کشور است.
از زمان آخرین نظرسنجی گالوپ در ماه های نوامبر و دسامبر با موضوع مهمترین نگرانی های آمریکایی، نگرانی در مورد رهبری ضعیف در این کشور ۶ درصد افزایش یافته و آن را در صدر قرار داده است.
در نظرسنجی جدید گالوپ، ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان تورم و ۱۱ درصد مهاجرین غیر قانونی را به عنوان بزرگ ترین نگرانی های خود دانسته اند.
پیش از این نیز، نظرسنجی رویترز-ایپسوس نشان داد که تنها ۴۰ درصد آمریکایی ها عملکرد بایدن را تایید می کردند. این میزان اگرچه اندکی از نظرسنجی ماه گذشته بیشتر بود، اما به اندازهای پایین است که سبب شده دموکراتها نگران انتخابات سال ۲۰۲۴ شوند.
یکی از استراتژیستهای حزب دموکرات در این خصوص گفت: در شرایطی که باید منتظر اعلام حضور مجدد بایدن برای انتخابات باشیم، محبوبیت وی باید دستکم ۵ یا ۶ درصد بیش از آن چیزی باشد که الان می بینیم.
گفته می شود محبوبیت بایدن در شرایط کنونی، در حد وسط میزان مقبولیت «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» قرار دارد.
ناظران بر این باور هستند که جنجال جدید بر سر پیدا شدن اسناد محرمانه در محل سکونت بایدن و برخی دیگر در دفتر سابق وی در واشنگتن، کاخ سفید را با چالش تازه ای روبرو کرده است. این اسناد متعلق به دورانی است که بایدن معاون رئیس جمهوری بود.
نظرسنجی اخیر دانشگاه کوئینیپیاک نیز نشان داد که ۶۰ درصد از افراد شرکت کننده معتقد هستند بایدن در حفظ اسناد طبقه بندی شده نامناسب عمل کرده است. ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کردند که بایدن باید با اتهامات جنایی روبرو شود. لازم به ذکر است در این نظرسنجی هم رای دهندگان دموکرات و جمهوری خواه شرکت داشتند و هم گروه هایی از رای دهندگان مستقل.
منبع: ایرنا
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نظرسنجی موسسه گالوپ حکومت آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹۵ درصد اراضی کشاورزی تا شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می شوند
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اما آن طور که باید و شاید در مقام عمل موفق نبود که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی علت اصلی عدم موفقیت این قانون را مشکلات اجتماعی و مقاومتهایی اعلام می کنند که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت میگیرد و در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آنها مورد تهدید قرار بگیرد. این درحالی است که سند دار شدن اراضی کشاورزی میتواند مزایای متعددی از جمله تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویتدار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان را در بردارد.
بنابر آمار از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند، درحالیکه دولت سیزدهم از همان ابتدا رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی را در دستور کار قرار دارد و طبق آخرین آمار حدود ۴۳ درصد اراضی سنددار هستند.
در این ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امکان رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، گفت: شناسایی و جلوگیری از ۵۷۶ هزار و ۳۵۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رشدی ۴۹ درصدی را طی ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم.
به گفته او، رفع تداخلات در بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی در کشور، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی طی دو سال محقق شده است.
افلاطونی از سنددار کردن ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اتصال ۳۲ استان کشور به پنجره مدیریت واحد زمین عملیاتی شده است.
۴۳ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی گفت: صدور اسناد کشاورزی ۲ مرحله کلی داشت که مرحله نخست آن مربوط به تهیه نقشه کاداستر و سپس تهیه مستندسازی صدور اسناد اراضی کشاورزی است.
به گفته او، سازمان امور اراضی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی برای ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه کرد و برای حدود ۵ هکتار از این نقشه ها هم از سازمان نقشه برداری تاییده گرفته و برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد تا بتوانند صدور سند را انجام دهند. همچنین برای الباقی اراضی بحث تطبیق مستندسازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شروع کردیم.
احمدی ادامه داد: بنابر آمار برای حدود ۴۳ درصد اراضی کشاورزی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار سند کشاورزی صادر شده و برای حدود ۷.۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کل کشور نقشه کاداستر تهیه شده است.
مدیرمهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی با بیان اینکه امکان تقسیم اراضی و صدور سند بعد از فوت مالک زمین بین وراث وجود ندارد، افزود: طبق قانون جلوگیری از خردشدن اراضی که در سال ۸۵ به تصویب رسید، بعد از فوت مالک زمین تنها برای وراث سند مشاعی به میزان قدرالسهمی که به آنها ارث رسیده است، صادر می شود. اما اگر اراضی خرد شده باشد، قانون مجوز صدور سند را نمی دهد.
او با بیان اینکه رفع تداخل اراضی پیش نیاز صدور سند کشاورزی است، گفت: بعد از تعیین تکلیف اراضی بین مردم و دولت به شرط غیرملی بودن سند کشاورزی صادر می شود، لذا از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی که مشمول رفع تداخل اراضی هستند، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخل شدند.
مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور ۱۴۰۳، ۹۵ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی برای مناطقی که محدودیت نداریم، انجام شود. سنددار شدن اراضی هم مربوط به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد کشور است که براساس تفاهم نامه منعقد شده تسهیل گری انجام می شود و ماهم در جایگاه مدیر اراضی کشاورزی به سازمان ثبت اسناد برای صدور سند کمک کنیم.
او با بیان اینکه سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای از خرد شدن محسوب می شود، افزود: براساس تصاویر ماهواره ای از اراضی کشورمی توان با صدور سند به بحث تثبیت آن کمک کرد، درحالیکه اگر این اتفاق نیفتد، فضای آشفته برای مدیریت زمین روبه خردشدن می رود.
احمدی با بیان اینکه با صدور سند برای نقل و انتقالات رسمی اجازه خردشدن را نمی دهیم، گفت: صدور سند بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور کمک می کند و بعد از صدور و رفع تداخلات، یکپارچه سازی اراضی در دستور کار قرار دارد.
صدور اسناد برای اراضی کشاورزی یک کار فراقوه ای است که با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شد و خروجی آن رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است.
سنددار شدن اراضی کشاورزی نیازمند در نظرگرفتن مشوق های حمایتی از کشاورزان
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه کشاورزان تمایلی به خردشدن اراضی ندارند، اما در برخی مواقع بدلیل عدم صرفه اقتصادی، کشاورزان ناگریز به فروش اراضی خود هستند.
به گفته او، با توجه به آنکه امکان تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی بعد از صدور سند وجود ندارد، کشاورزان استقبالی از این طرح نمس کنند.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزی بخش خصوصی است، حاکمیت برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید مشوق هایی در نظر بگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تازمانیکه مشوق هایی همچون سرمایه در گردش، توسعه مکانیزاسیون، بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، امکان اجرای قانون وجود ندارد.
از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در سال گذشته سند دار کردن اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز بود که طبق وعده های مسئولان انتظار می رود بخش اعظم اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سنددار شوند که این موضوع در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی